اقتصاد لجنة الصناعة تستمع إلى المدير العام لشركة فسفاط قفصة
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الجمعة 3 جويلية 2020 استمعت خلالها إلى المدير العام لشركة فسفاط قفصة حول وضعية الشركة والإنتاج والإشكاليات العالقة بالحوض المنجمي.
وفي مستهل الجلسة أشارت رئيسة اللجنة إلى أن التطرق لوضعية شركة فسفاط قفصة يندرج ضمن الدور الرقابي للجنة خاصة على المؤسسات الوطنية التي تعيش وضعا صعبا، مضيفة أن اللجنة تسعى إلى حلحلة كل الإشكاليات العالقة من خلال المتابعة الدقيقة لتنفيذ القرارات والإجراءات الكفيلة بإنقاذ تلك المؤسسات.
ومن جهته أكد المدير العام لشركة فسفاط قفصة أنه سيتم تقديم بسطة ضافية حول وضعية الشركة، وقدّم عرضا تضمن لمحة تاريخية عن قطاع الفسفاط وامتداده الترابي، مبيّنا أنه يساهم بصفة مباشرة في النمو الاقتصادي بالبلاد ويكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المدخرات الهامة المتوفرة.
كما تناول العرض جملة من المعطيات المتعلقة بأقاليم ووحدات الإنتاج بالحوض المنجمي بولاية قفصة، بالإضافة إلى التطرق إلى الوضعية الحالية لشركة فسفاط قفصة المتسمة بتراجع طاقة الإنتاج وارتفاع تكلفته وتعطل إنجاز المشاريع الكبرى، فضلا عن ضعف طاقة النقل الحديدي للفسفاط مما انجر عنه عدم الإيفاء بالتزامات الشركة التعاقدية وفقدان أسواقها التقليدية وهو أدّى إلى تدهور الوضعية المالية للشركة.
ومن جهة أخرى أبرز المدير العام لشركة فسفاط قفصة أن من بين التحديات الكبرى تأمين مواقع الإنتاج والنقل واضطلاع الشركة بدورها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية بجهة قفصة وإعادة تأهيل النقل الحديدي وضرورة توجيه شركات البيئة والغراسة والبستنة تدريجيا نحو إيجاد أسواق وتحقيق عائدات مالية.
وتساءل أعضاء اللجنة حول مدى فاعلية منظومة نقل الفسفاط والصفقات المبرمة في هذا الصدد ومردودية شركات البيئة والغراسة وطبيعة الإشكاليات العقارية التي عطّلت إنجاز المشاريع الكبرى على غرار مشروع أم الخشب، فضلا عن الاستفسار حول أسباب تعثر تنفيذ برنامج إنقاذ الشركة ورؤية الحكومة لحل هذا الإشكال.
وفي رده على استفسارات النواب الحاضرين بيّن المدير العام للشركة أن كل المجهودات تتجه نحو إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز كل الصعوبات المالية والتقنية التي تمر بها الشركة، فضلا عن السعي إلى اعتماد خطة اتصالية جديدة للتعريف بمساهمة الشركة في دعم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بولاية قفصة وذلك للحد من الاحتقان الاجتماعي، مضيفا أن الوصول إلى نقطة التوازن صلب الشركة يتطلب برنامج إعادة هيكلة وتنفيذ مخطط الاستثمار الذي تم إعداده بناء على مؤشرات واقعية تأخذ في الاعتبار سعر الفسفاط في السوق العالمية.
وفي ختام الجلسة ثمّنت رئيسة اللجنة كل المعطيات التي تمّ تقديمها والتشخيص الدقيق لوضعية شركة فسفاط قفصة، مؤكّدة عزم اللجنة على مواصلة المتابعة الدقيقة لهذا الملف بعقد جلسات استماع إلى الأطراف الحكومية والاجتماعية والقيام بزيارة ميدانية إلى الحوض المنجمي بولاية قفصة.
